ابزار تأمین سالانه 16 همت برای افزایش اتوبوس‌های شهری

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ سامانه‌های اتوبوس‌رانی دارای مزایایی همچون سرمایه نسبتا کم برای راه‌اندازی، مصرف سوخت معقول نسبت به حجم جابه‌جایی و عدم وابستگی به مسیر‌های خاص هستند و در طول زمان انعطاف‌پذیری بیشتری در مقایسه با شیوه‌های حمل‌ونقل عمومی ریلی داشته‌اند.

با وجود نقش مثبت و مهم این شیوه از حمل‌ونقل عمومی در کاهش حجم ترافیک شهری، طی سال‌های گذشته به نوسازی این ناوگان در شهر‌های کشور توجه بسیار کمی شده و نرخ فرسودگی آن‌ها افزایش قابل‌ توجهی یافته است.برای نمونه در شهر تهران، متوسط سن ناوگان اتوبوس‌رانی از ۴.۸ سال در سال ۱۳۸۷ به عدد ۱۲ سال در سال ۱۳۹۹ و تعداد ناوگان فعال اتوبوس در شهر‌های کشور طی یک دهه گذشته با کاهش ۵۰ درصدی مواجه شده و از حدود ۲۰ هزار دستگاه به حدود ۱۰ هزار دستگاه کاهش یافته است.

بر این اساس، تحلیل روند تعداد ناوگان فعال و مسافری اتوبوس‌های شهری در کلان‌شهر‌های کشور و عوامل موثر بر آن‌ها، از حیث اعتبارات و دستگاه‌های مسؤول دارای اهمیت خواهد بود.

طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، بررسی روند ناوگان اتوبوس‌رانی شهر تهران نشان می‌دهد که تعداد اتوبوس‌های فعال از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۵ تقریبا روند ثابتی داشته و سیر نزولی آنها از سال ۱۳۹۵ با شیب بسیار تندی آغاز شده است، به‌ طوری‌ که تعداد ناوگان فعال در سال ۱۴۰۱ با ۵۵ درصد کاهش نسبت به سال ۱۳۹۵ به ۲،۷۸۴ دستگاه رسید.

بررسی بودجه مصوب سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ شهرداری چندین کلان‌شهر کشور نشان می‌دهد، اعتبار پیش‌بینی‌شده از سوی اغلب شهرداری‌ها برای نوسازی ناوگان اتوبوس‌رانی شهر‌ها کافی نیست، به‌ طوری‌ که سهم حمل‌ونقل عمومی غیرریلی (شامل اتوبوس، مینی‌بوس و ون) از اعتبارات بخش حمل‌ونقل شهرداری‌ها به‌ طور متوسط حدود ۱۰ درصد است.

در راستای ایفای وظایف دولت در کمک به توسعه حمل‌ونقل عمومی شهری، در فاصله سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱، در مجموع نزدیک به ۱۶ هزار اتوبوس با مشارکت حداکثری دولت (پرداخت حدود ۸۰ درصد از هزینه‌ها) خریداری شد.

نیاز ۱۶ همتی دولت برای تامین اتوبوس

شهر‌های کشور در سه سال آینده به حداقل ۶ هزار دستگاه و در پنج سال آینده به ۱۰ هزار دستگاه اتوبوس جدید نیاز دارند. برای تامین نیاز کوتاه‌مدت، پیشنهاد می‌شود که برای شهر‌های با جمعیت بالای ۲۰۰ هزار نفر، دولت در راستای ایفای وظایف قانونی خود، به‌ عنوان تنظیم‌گر و حمایت‌کننده حمل‌ونقل عمومی شهر‌ها مطابق مواد ۱ و ۷ قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت، به مدت سه سال متوالی در لوایح سنواتی بودجه، محل مصرف حداقل ۸۰ درصد اعتبارات موضوع بند «الف» ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده را برای تامین ناوگان حمل‌ونقل عمومی تعیین کند. کل اعتبار مورد نیاز در هر سال، حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.

با توجه به نیازسنجی انجام‌شده مبنی بر تامین سالیانه حداقل ۲۰۰۰ دستگاه اتوبوس جدید برای شهر‌های کشور و اینکه بالاترین میزان تولید سالیانه در دهه گذشته، کمتر از ۱۴۰۰ دستگاه اتوبوس شهری بوده و با در نظر گرفتن عقب‌ماندگی خودروسازان در انجام تعهدات پیشین خود، تامین بخشی از نیاز شهر‌های کشور از طریق اتوبوس‌های وارداتی ناگزیر به‌ نظر می‌رسد.

با اصلاح مبلغ کرایه دریافتی از مسافران و پرداخت مناسب و منظم یارانه بلیت توسط شهرداری‌ها، زمینه حضور شرکت‌های بخش خصوصی به‌عنوان تامین‌کننده و بهره‌بردار ناوگان اتوبوس‌رانی فراهم شود. به‌گونه‌ای که در بازه زمانی پنج ساله، حداقل ۲۰ و حداکثر ۴۰ درصد از اتوبوس‌های فعال در شهر‌های بزرگ کشور، در مالکیت و بهره‌برداری بخش خصوصی باشند.